هل سهم Roma Green Finance (ROMA) حلال؟
الحكم على سهم Roma Green Finance (ROMA): غير متوافق مع الشريعة (FAIL). فُحص في أكتوبر 2026 وفق المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي. نشاط الشركة: يجتاز. الدخل غير المباح: لا يجتاز. الاستثمارات المرتبطة بالفائدة: يجتاز. الديون المرتبطة بالفائدة: يجتاز. أسهم الامتياز: يجتاز. معامل تنقية الأرباح: لا ينطبق. المراجعة التالية: نوفمبر 2026.
يعمل Roma Green Finance في قطاع الصناعة، وهو من الأسهم المدرجة التي يتابعها المستثمرون حول العالم. لكن قبل أي شيء آخر، يطرح المستثمر المسلم سؤالًا واحدًا أولًا: هل سهم Roma Green Finance حلال؟
هل Roma Green Finance متوافق مع الشريعة؟
لا. في فحص أكتوبر 2026 لا يجتاز Roma Green Finance (ROMA) معايير أيوفي، إذ لا يستوفي معيار الدخل غير المباح. في الشركات الصناعية مثل Roma Green Finance نادرًا ما يكون المنتج هو المشكلة؛ فالطائرات والمركبات والآلات مباحة. الانكشاف في الرفع المالي: فالأساطيل والمصانع تُموَّل بالدين، وسقف 30% الذي يضعه المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي على الديون المرتبطة بالفائدة هو المعيار الذي يحسم معظم الأحكام في هذا القطاع.
هل يجتاز Roma Green Finance اختبار النشاط التجاري؟
معيار النشاط ليس إلا جزءًا من الصورة هذا الشهر: إذ لا يستوفي Roma Green Finance حاليًا معيار الدخل غير المباح، فالحكم الإجمالي غير متوافق بصرف النظر عن النشاط نفسه. النشاط في ذاته لا اعتراض شرعيًا عليه؛ والتدقيق منصبّ على التمويل.
هل دخل Roma Green Finance حلال؟
لا. يتجاوز دخل Roma Green Finance من المصادر غير المباحة حاليًا سقف أيوفي البالغ 5% من الإيرادات، ما يجعل السهم غير متوافق في هذا المعيار بصرف النظر عن غيره. ويُعاد تقييم المعيار شهريًا، فقد يتغيّر الوضع مع القوائم المالية الجديدة.
هل يستوفي Roma Green Finance متطلبات أيوفي لنسب الديون والاستثمارات؟
نعم. يصمد السقفان هذا الشهر: فالاستثمارات المرتبطة بالفائدة والديون المرتبطة بالفائدة كلٌّ منهما دون 30% من القيمة السوقية، قياسًا إلى قيمة سوقية قدرها $512M (بيانات السوق حتى 1 October 2026). ولأن السقفين يتحركان مع سعر السهم، تعيد هيئة الرقابة الشرعية لدينا فحص ROMA كل شهر، وتعرض النتيجة أعلاه أحدث حكم دائمًا.
لماذا تُظهر أدوات فحص أخرى حكمًا مختلفًا لسهم Roma Green Finance؟
قد تختلف أدوات الفحص دون أن تخطئ إحداها. فالمعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي، الذي تطبقه تبادلات، يقيس الديون والاستثمارات المرتبطة بالفائدة نسبةً إلى القيمة السوقية بسقف 30%. أما MSCI وFTSE فتقيسانها نسبةً إلى إجمالي الأصول بسقف 33%، وتستخدم S&P وداو جونز الإسلامي متوسط القيمة السوقية لعدة سنوات. وتختلف تواريخ البيانات أيضًا، لأن كل جهة تقرأ القوائم المالية والأسعار وفق جدولها. لذلك قد تجتاز الشركة نفسها معيارًا وتخفق في آخر في الشهر نفسه. تنشر تبادلات إجابة واحدة، نتيجة أيوفي حتى أكتوبر 2026، وتعيد فحصها كل شهر.
تبادلات وساطة مرخصة من سوق أبوظبي العالمي، ويشمل ترخيصها الأنشطة المنظمة المتوافقة مع الشريعة كما يسميها إذن هيئة الخدمات المالية. جديد على المصطلحات؟ الغرر والميسر والصكوك والزكاة والتنقية كلها مشروحة بلغة واضحة.
جديد على طريقة الفحص؟ اقرأ شرح معايير أيوفي: ما الذي يجعل السهم حلالًا؟






