
هل سهم Main Street Capital (MAIN) حلال؟
الحكم على سهم Main Street Capital (MAIN): غير متوافق مع الشريعة (FAIL). فُحص في أكتوبر 2026 وفق المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي. نشاط الشركة: يجتاز. الدخل غير المباح: لا يجتاز. الاستثمارات المرتبطة بالفائدة: يجتاز. الديون المرتبطة بالفائدة: لا يجتاز. أسهم الامتياز: يجتاز. معامل تنقية الأرباح: لا ينطبق. المراجعة التالية: نوفمبر 2026.
يعمل Main Street Capital في قطاع الخدمات المالية، وهو من الأسهم المدرجة التي يتابعها المستثمرون حول العالم. لكن قبل أي شيء آخر، يطرح المستثمر المسلم سؤالًا واحدًا أولًا: هل سهم Main Street Capital حلال؟
هل Main Street Capital متوافق مع الشريعة؟
لا. في فحص أكتوبر 2026 لا يجتاز Main Street Capital (MAIN) معايير أيوفي، إذ لا يستوفي معياري الدخل غير المباح والديون المرتبطة بالفائدة. القطاع المالي هو الميدان الأشد في الفحص الشرعي، لأن الربا هنا ليس عارضًا بل قد يكون المنتج نفسه. ولا يجتاز Main Street Capital معيار النشاط إلا إذا جاءت إيراداته من خدمات مباحة لا من الإقراض بفائدة، مع بقاء المعايير المالية في المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي سارية بكاملها.
هل يجتاز Main Street Capital اختبار النشاط التجاري؟
معيار النشاط ليس إلا جزءًا من الصورة هذا الشهر: إذ لا يستوفي Main Street Capital حاليًا معياري الدخل غير المباح والديون المرتبطة بالفائدة، فالحكم الإجمالي غير متوافق بصرف النظر عن النشاط نفسه. ونقطة المراقبة في هذا القطاع هي الأحدّ على الإطلاق: يجب أن تأتي الإيرادات من خدمات مباحة لا من الإقراض بفائدة.
هل دخل Main Street Capital حلال؟
لا. يتجاوز دخل Main Street Capital من المصادر غير المباحة حاليًا سقف أيوفي البالغ 5% من الإيرادات، ما يجعل السهم غير متوافق في هذا المعيار بصرف النظر عن غيره. ويُعاد تقييم المعيار شهريًا، فقد يتغيّر الوضع مع القوائم المالية الجديدة.
هل يستوفي Main Street Capital متطلبات أيوفي لنسب الديون والاستثمارات؟
ليس بالكامل. تتجاوز الديون المرتبطة بالفائدة حاليًا سقف 30%، قياسًا إلى قيمة سوقية قدرها $5.15B (بيانات السوق حتى 1 October 2026)، بينما تبقى النسبة الأخرى ضمنه. وتجاوز واحد يكفي لإخفاق الفحص؛ وتُعاد المراجعة شهريًا بإشراف هيئة الرقابة الشرعية لدينا.
لماذا تُظهر أدوات فحص أخرى حكمًا مختلفًا لسهم Main Street Capital؟
قد تختلف أدوات الفحص دون أن تخطئ إحداها. فالمعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي، الذي تطبقه تبادلات، يقيس الديون والاستثمارات المرتبطة بالفائدة نسبةً إلى القيمة السوقية بسقف 30%. أما MSCI وFTSE فتقيسانها نسبةً إلى إجمالي الأصول بسقف 33%، وتستخدم S&P وداو جونز الإسلامي متوسط القيمة السوقية لعدة سنوات. وتختلف تواريخ البيانات أيضًا، لأن كل جهة تقرأ القوائم المالية والأسعار وفق جدولها. لذلك قد تجتاز الشركة نفسها معيارًا وتخفق في آخر في الشهر نفسه. تنشر تبادلات إجابة واحدة، نتيجة أيوفي حتى أكتوبر 2026، وتعيد فحصها كل شهر.
تبادلات وساطة مرخصة من سوق أبوظبي العالمي، ويشمل ترخيصها الأنشطة المنظمة المتوافقة مع الشريعة كما يسميها إذن هيئة الخدمات المالية. جديد على المصطلحات؟ الغرر والميسر والصكوك والزكاة والتنقية كلها مشروحة بلغة واضحة.
جديد على طريقة الفحص؟ اقرأ شرح معايير أيوفي: ما الذي يجعل السهم حلالًا؟









