
هل سهم Algonquin Power & Utilities (AQN) حلال؟
الحكم على سهم Algonquin Power & Utilities (AQN): غير متوافق مع الشريعة (FAIL). فُحص في أكتوبر 2026 وفق المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي. نشاط الشركة: يجتاز. الدخل غير المباح: يجتاز. الاستثمارات المرتبطة بالفائدة: يجتاز. الديون المرتبطة بالفائدة: لا يجتاز. أسهم الامتياز: يجتاز. معامل تنقية الأرباح: لا ينطبق. المراجعة التالية: نوفمبر 2026.
يعمل Algonquin Power & Utilities في قطاع المرافق، وهو من الأسهم المدرجة التي يتابعها المستثمرون حول العالم. لكن قبل أي شيء آخر، يطرح المستثمر المسلم سؤالًا واحدًا أولًا: هل سهم Algonquin Power & Utilities حلال؟
هل Algonquin Power & Utilities متوافق مع الشريعة؟
لا. في فحص أكتوبر 2026 لا يجتاز Algonquin Power & Utilities (AQN) معايير أيوفي، إذ لا يستوفي معيار الديون المرتبطة بالفائدة. توفير الكهرباء أو الغاز أو الماء خدمة مباحة، فلا تتعثر شركات المرافق مثل Algonquin Power & Utilities عادةً في معيار النشاط. موضع الضغط هو الميزانية: فالشبكات والمحطات من أكثر الأصول تمويلًا بالدين في أي سوق، ويضع المعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي سقفًا للديون المرتبطة بالفائدة عند 30% من القيمة السوقية، وهو المعيار الذي يحسم معظم أحكام قطاع المرافق.
هل يجتاز Algonquin Power & Utilities اختبار النشاط التجاري؟
معيار النشاط ليس إلا جزءًا من الصورة هذا الشهر: إذ لا يستوفي Algonquin Power & Utilities حاليًا معيار الديون المرتبطة بالفائدة، فالحكم الإجمالي غير متوافق بصرف النظر عن النشاط نفسه. توصيل الكهرباء أو الماء لا اعتراض شرعيًا عليه في ذاته؛ والتدقيق منصبّ على الدين الذي يقف خلف الشبكة.
هل دخل Algonquin Power & Utilities حلال؟
نعم، ضمن تسامح أيوفي. يبقى دخل Algonquin Power & Utilities من المصادر غير المباحة دون 5% من الإيرادات في فحص أكتوبر 2026.
هل يستوفي Algonquin Power & Utilities متطلبات أيوفي لنسب الديون والاستثمارات؟
ليس بالكامل. تتجاوز الديون المرتبطة بالفائدة حاليًا سقف 30%، قياسًا إلى قيمة سوقية قدرها $3.87B (بيانات السوق حتى 1 October 2026)، بينما تبقى النسبة الأخرى ضمنه. وتجاوز واحد يكفي لإخفاق الفحص؛ وتُعاد المراجعة شهريًا بإشراف هيئة الرقابة الشرعية لدينا.
لماذا تُظهر أدوات فحص أخرى حكمًا مختلفًا لسهم Algonquin Power & Utilities؟
قد تختلف أدوات الفحص دون أن تخطئ إحداها. فالمعيار الشرعي رقم 21 لدى أيوفي، الذي تطبقه تبادلات، يقيس الديون والاستثمارات المرتبطة بالفائدة نسبةً إلى القيمة السوقية بسقف 30%. أما MSCI وFTSE فتقيسانها نسبةً إلى إجمالي الأصول بسقف 33%، وتستخدم S&P وداو جونز الإسلامي متوسط القيمة السوقية لعدة سنوات. وتختلف تواريخ البيانات أيضًا، لأن كل جهة تقرأ القوائم المالية والأسعار وفق جدولها. لذلك قد تجتاز الشركة نفسها معيارًا وتخفق في آخر في الشهر نفسه. تنشر تبادلات إجابة واحدة، نتيجة أيوفي حتى أكتوبر 2026، وتعيد فحصها كل شهر.
تبادلات وساطة مرخصة من سوق أبوظبي العالمي، ويشمل ترخيصها الأنشطة المنظمة المتوافقة مع الشريعة كما يسميها إذن هيئة الخدمات المالية. جديد على المصطلحات؟ الغرر والميسر والصكوك والزكاة والتنقية كلها مشروحة بلغة واضحة.
جديد على طريقة الفحص؟ اقرأ شرح معايير أيوفي: ما الذي يجعل السهم حلالًا؟










